في عالمٍ تتسارع فيه التهديدات الرقمية وتتزايد فيه متطلبات حماية المعلومات، لم يعد التشفير خيارًا تقنيًا فقط، بل ضرورة استراتيجية.
نقدّم لكم نظام تشفير عالي المستوى مُصمم خصيصًا ليعتمد على الهيكل الإداري للجهة، بحيث تتوزع الصلاحيات تلقائيًا وتُدار البيانات بشكل آمن ومُنظم حسب التسلسل الإداري.
يقوم هذا النظام على مبدأ “الحق حسب الدور”، أي أن كل موظف أو مسؤول داخل المنشأة لا يمكنه الوصول إلا إلى البيانات المرتبطة بصلاحياته ومسؤولياته الفعلية، دون تجاوز أو تعارض.
يتم تطبيق التشفير بطريقة ديناميكية، وفق نموذج الهيكل التنظيمي المعتمد، ليتمكّن المدراء، الأقسام، واللجان المختلفة من التعامل مع البيانات بمستوى الحماية المناسب.
أبرز مزايا النظام:
- 🔐 تشفير مخصص تلقائيًا حسب موقع الموظف في السلم الإداري.
- 📂 فصل آمن للبيانات الحساسة على مستوى الأقسام، الإدارات، أو المشاريع.
- 🛡️ منع التسريب أو الوصول غير المصرح به، حتى في حالات المشاركة الداخلية أو الربط مع جهات خارجية.
- 🔄 تكامل تام مع أنظمة الاتصالات الإدارية، إدارة الوثائق، والأرشفة.
- 📊 تسجيل دقيق لكل العمليات والأنشطة لتسهيل الرقابة والمراجعة.
- ⚙️ إمكانية تخصيص السياسات الأمنية بما يتماشى مع حوكمة الجهة ومتطلباتها.
لماذا نختار هيكل الجهة كأساس للتشفير؟
لأن التشفير القائم على الهيكل الإداري يوفّر حماية مرنة تتكيف مع التغيرات الوظيفية والتنظيمية، فسواء تغيّر مدير قسم، أو تم إنشاء إدارة جديدة، يواكب النظام ذلك تلقائيًا ويعيد توزيع صلاحيات التشفير بما يتناسب مع الوضع الجديد.
لمن يناسب هذا الحل؟
- الجهات الحكومية والوزارات.
- المؤسسات الكبرى التي تضم عدة مستويات إدارية.
- الشركات التي تتعامل مع معلومات سرية أو محمية.
- المنظمات التي تطبق حوكمة مؤسسية صارمة.
مع هذا النظام، لم تعد البيانات محمية فقط، بل مُدارة بذكاء. احمِ معلوماتك من المصدر، وامنح كل مستوى إداري قدره من المسؤولية والوصول.