المحتوى:
في ظل التوجهات الوطنية نحو رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق التحول الرقمي الشامل، أصبح الالتزام بمعايير “قياس” عنصرًا أساسيًا في تطوير أنظمة الاتصالات الإدارية. وقد صُمم نظامنا ليتوافق كليًا مع معايير “قياس” المعتمدة من هيئة الحكومة الرقمية، بما يضمن أداءً عالي الجودة، وسير عمل احترافي، وتحقيق أهداف التحول المؤسسي.
🔍 التوافق الشامل مع “قياس”:
يعتمد نظامنا على هيكلة دقيقة ومدروسة تتماشى مع محاور التقييم الرئيسية التي تعتمدها “قياس”، وتشمل:
1. الحوكمة والضبط المؤسسي:
نُطبق آليات حوكمة واضحة تنظم عملية الاتصالات الإدارية داخل الجهة، من خلال تحديد الصلاحيات، وضبط المهام، وتحديد المسؤوليات بدقة. يتم توثيق كل إجراء إلكترونيًا، ما يُعزز مبدأ الشفافية وسهولة تتبع المعاملات.
2. الأتمتة والتحول الرقمي:
نقدم نظامًا رقميًا متكاملًا يُغني عن التعاملات الورقية بالكامل، مما يُسهم في تقليل الأخطاء، وتسريع دورة المعاملات، وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية. يتكامل النظام بسهولة مع المنصات الحكومية الأخرى، بما فيها “راصد” و”مراسلات” و”نفاذ”.
3. إدارة الوثائق والأرشفة الإلكترونية:
يوفر النظام أرشفة إلكترونية مركزية وآمنة لجميع المعاملات والمرفقات، مع إمكانيات البحث والاسترجاع الفوري، والاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية وفق معايير الأمان المعتمدة. ويتيح تصنيف الوثائق حسب أنواعها ومستويات سريتها بما يتوافق مع السياسات الوطنية.
4. المؤشرات وتحليل الأداء:
نُمكن الجهات من مراقبة وتحليل أداء الاتصالات الإدارية عبر لوحات تحكم تفاعلية، تعرض مؤشرات فورية مثل زمن الاستجابة، ونسبة الإنجاز، ونقاط الاختناق. تُستخدم هذه البيانات في تحسين الأداء، ورفع التقارير المعيارية بسهولة إلى الجهات الرقابية.
5. الربط والتكامل مع الأنظمة الأخرى:
يدعم النظام التكامل السلس مع مختلف أنظمة الموارد البشرية، والمالية، وإدارة الوثائق، مما يعزز من تدفق المعلومات وتكامل الإجراءات عبر الإدارات والجهات الأخرى، وهو شرط رئيسي ضمن مؤشرات “قياس”.
6. الأمان والامتثال:
يلتزم نظامنا بأعلى معايير الأمان السيبراني وفقًا لضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ويضمن حماية البيانات والمعاملات من أي اختراق أو تسرب، ما يحقق عنصرًا جوهريًا من عناصر التقييم في “قياس”.
✅ الفائدة للجهة:
- تحقيق تقييم مرتفع في تقارير “قياس” الدورية.
- تحسين تجربة المستخدم الداخلي وسهولة تنفيذ المهام.
- تقليل الفاقد الزمني والمادي من خلال تحسين دورة العمل.
- تعزيز الامتثال المؤسسي والثقة في الأداء الإداري.
في الختام، فإن التوافق مع معايير “قياس” ليس مجرد التزام شكلي، بل هو حجر الزاوية في بناء منظومة اتصالات إدارية رقمية فعّالة، تُسهم في رفع كفاءة الجهة وتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية بجودة عالية وأداء احترافي.